الحكومة المغربية تدرس ملف الاتجار بالبشر

عقدت الحكومة، اليوم الخميس، مجلسها الأسبوعي، الذي خصص لتقديم عرض قطاعي حول مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023-2030 وآلية إحالة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وارتباطا بموضوع تموين الأسواق، أكد رئيس الحكومة أن التموين يتم في ظروف مستقرة، موردا أن الحكومة اتخذت كل التدابير اللازمة لتعزيز العرض والمخزون من المنتجات الأساسية ولضمان التموين العادي للأسواق خلال شهر رمضان. وجدد رئيس الحكومة دعوته إلى وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الاقتصاد والمالية للتعبئة الشاملة للمصالح التابعة لهم للحفاظ على استقرار مختلف المواد الاستهلاكية، خاصة منها المصنعة، والتتبع اليومي للأسواق في هذا الشهر المبارك، وتشديد الرقابة والمراقبة والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتلاعبين والمضاربين.وتتبع مجلس الحكومة عرضا قطاعيا حول مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023-2030 وآلية إحالة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. العرض تطرق لمضامين المشاريع المتعلقة بالخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه للفترة 2023-2030، ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل 2023-2026، وكذا آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر.يأتي ذلك، بحسب بلاغ للحكومة، ترجمة للالتزام الثابت للمملكة المغربية في مجال التصدي لهذه الظاهرة التي تستدعي اعتماد رؤية موحدة، شمولية ومندمجة تم تجسيدها عبر الخطة الوطنية كخارطة طريق مرجعية للاستجابة الوطنية الفعالة في مجال مكافحة هذه الجريمة، من خلال تحديد الأولويات الاستراتيجية والتدابير والإجراءات الكفيلة بتنزيلها وتنفيذها، ضمن مقاربة إنسانية وفي احترام تام لسيادة القانون والحقوق الكونية. وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.ويأتي هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، لتعزيز الإطار القانوني المنظم لعمليات رصد ومكافحة الأمراض المعدية التي تصيب الحيوانات الداجنة.وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم متعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، نيابة عن نزار بركة، وزير التجهيز والماء. ويندرج هذا المشروع في سياق إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ابتداء من فاتح يونيو 2017 وإلى غاية فاتح يونيو 2022، للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة.وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.162 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية بجهة بني ملال-خنيفرة، وذلك انسجاما مع مقتضيات المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في 20 فبراير 2015 بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، وكذا تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، لاسيما المادة 56 منه التي تحدد الشروط اللازمة لإحداث المجالس الجهوية للهيئة السالفة الذكر، خاصة استيفاء شرط عدد المهندسين المعماريين المزاولين في الجهة المعنية الذي يجب أن يساوي أو يفوق 50 مهندسا معماريا. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين محمد عكوري مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تم تعيين عبد الرحيم الطيبي مديرا للمعهد المغربي للتقييس، ويوسف الزهوي مديرا للعلاقات التجارية الدولية. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : رئيس الحكومة المغربية يدعو إلى الصرامة ضد المضاربين مباحثات تجمع أخنوش والملكة ماكسيما