المستوطنات غير شرعية وغير قانونية

Bu yerleştirmeler ne kanuni ne şer'i

اعتبر الدكتور حنا عيسى الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس

والمقدسات، أستاذ القانون الدولي بان الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي

الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية بكافة أشكاله من بناء وحدات

سكنية وشق طرق واقتلاع اشجار وتدمير مزروعات وعمليات مصادرة وتجريف للاراضي

واقامة النقاط العسكرية و البؤر الاستيطانية التي تشكل اخطر الاشكال

الاستيطانية يعد خرقاً فاضحاً للاتفاقيات الدولية.

 

واضاف الدكتور عيسى قائلا بان جميع المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة

بموجب القانون الدولي بفروعه بالاضافة الى نقل سكان الدولة المحتلة مناقضة لكل

المبادئ الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، حيث هذه الاتفاقية تفصل

سلسلة طويلة المخطورات المفروضة على قوة الاحتلال. وجوهر هذه الاتفاقية في هذه

الحالة يحظر على المحتل توطين سكانه في الاراضي المحتلة. وهو ما اعادت

التاكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد انكار اي صفة

قانونية للاستيطان او الضم, وتطالب بالغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك

الاستيطان في القدس, حيث ان بناء المستوطنات يمس بحقوق الفلسطينيين, المنصوص

عليها في القانون الدوليل.

 

ويضيف الدكتور عيسى قائلا: "المستوطنات غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون

الدولي الانساني, وبالتالي فان خلق الامر الواقع بالقوة لا يمكن ان يكسب حقا

من جهة وان الاستيطان الاسرائيلي هو السبب الرئيسي والمباشر وراء عدم استقرار

الاوضاع في الاراضي المحتلة واستمرار التوترالقائم من جهة اخرى."

 

واختتم الدكتور عيسى قائلا بناء المستوطانت في الضفة الغربية بما فيها القدس

الشرقية يعد خرقاً للقانون الدولي الانساني, الذي ينص على القوانين والنظم

المتبعة في اوقات الحرب والاحتلال, بل ويعد هذا ايضاً خرقاً لحقوق الانسان

المتعارف عليها بموجب القانون الدولي, حيث ان القانون الدولي الانساني يمنع

الدولة المحتلة من نقل مواطنيها الى المناطق التي قامت باحتلالها بالاضافة.

الى ذلك تنص انظمة هاج على منع الدولة المحتلة من اجراء تغييرات دائمة في

الاراضي المحتلة, باستثناء تغيرات ضرورية لحاجات عسكرية او لصالح السكان

المحليين.

 

لذا ,فان المستوطنات شر قام على شريعة الغاب والعنجهية والاغتصاب, وان المساس

بالاراضي المحتلة بما فيها مدينة القدس جدا خطير, وكل ما تقدم عليه سلطات

الاحتلال مؤخرا من اغتصاب للاراضي الفلسطينية المحتلة, ترفضه كل الاعراف

والقوانين و القرارات الدولية وتعتبره عدوانا اسرائيليا صارخا لا يمكن قبوله.